وصورت سؤال از اين باب است ، زيرا كه أو مادامى كه به حد ترخص نرسيده صائم است شرعا وأو نمىداند كه صائم است وهر يك از اين دو صورت يا با تقصير در اخذ مسائل است به اينكه متفطن شده كه بايد احكام شريعت را دانست واينكه هر يك از عبادات مشتمل است بر مسائل بسيار وكوتاهى در اخذ آن كرده ، يا بدون تقصير است ، چون غافل بالمرة بوده ومتفطن نشده كه شايد حكم الهى غير اين باشد كه معتقد آن است . ودر صورت أول كه معتقد صوم است أو جاهل است به مفطر بودن آن شيئى . أكثر علما گفته‌اند در حكم عامد است در اينكه روزه أو باطل مىشود ، وليكن بعضي مىگويند قضا وكفاره هر دو بر أو لازم است وبعضي مىگويند قضا لازم است اما كفاره لازم نيست وابن إدريس وبعضي ديگر قايلند كه بر أو هيچ چيز نيست وايشان هيچكدام تفصيل در مقصر وغير مقصر نداده‌اند واظهر اين است كه در غير مقصر كفاره وقضا هيچكدام نباشد ، ولكن ظاهر اين است كه روزه فاسد باشد ، چون ملازمه نيست ما بين فساد ووجوب قضا ، چون قضا به فرض جديد ( 1 ) است على الأقوى ، واما جاهل مقصر پس گناه وفساد وقضا بر أو ثابت است ودور نيست كه كفاره هم واجب مىشود وتحقيق اين مطالب در كتاب غنايم مذكور است .

--> 1 : به نظر ميرزا اين گونه " فاسد شدن " از سنخ عبادت‌هاى فاسدى است كه يك مجنون به عمل آورد واز مصاديق " فوات " نيست تا مشمول امر جديد مانند " اقض ما فات " گردد زيرا اين شخص جاهل قاصر بوده . ليكن مخالفين اين فتوى معتقدند كه چون شخص مزبور مكلف به أداء وده " به خلاف مجنون " در صورت فساد ، مشمول امر جديد وفرض جديد مىگردد وبايد قضا كند . البتة اجماعا گفته اند اگر روزه نذرى فاسد شود قضاى آن لازم نيست بل همان نذر را مجددا به صورت أداء به جاى مىآورد اگر معلق به روز خاصي نباشد . تكيه گاه ميرزا در عدم وجوب قضا وكفاره حديث موثق زراره وأبو بصير است : قالا : سئلنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان أو اتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له - ؟ قال : ليس عليه شئ ( وسائل : باب 9 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ) . ودليل أو بر اينكه اين روزه فاسد است ، همان است كه قبلا در مورد روزه نفس الامرى گفت كه چون جاهل به مفطر بودن ، بوده پس قصد امساك از آن نكرده پس روزه أو در نفس الامر فاسد است بدين ترتيب ميرزا چنين روزه‌اى را از يك جهت مشمول " فوات " نمىداند واز جهت ديگر مشمول آن ، مىداند . واين قول نادر وشايد قول منفرد است .